على أنّ القول بالجواز لبعض العامّة بناءً على أصلهم الفاسد « 1 » . وأمّا الأصحاب فمذهبهم المنع ، كما نصّ عليه غير واحد « 2 » . والأخذ بقولهم هذا ردّ لما سواه ، والاقتصار على غيره تحكّم مردود .

--> ( 1 ) . راجع : أدب المفتي والمستفتي 1 : 33 و 87 ، الإبهاج 3 : 268 . ( 2 ) . منهم : الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 44 ، والشيخ حسن في معالم الدين ( قسم الأُصول ) : 247 ، قال فيه : « وهل يجوز العمل بالرواية عن الميّت ؟ ظاهر الأصحاب الإطباق على عدمه » ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 52 .